نيابة النقض توصي برفض طعن النيابة والمتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، في جلسة 21 يناير المقبل، طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، وتغريمهم 500 جنيه.

وأوصت نيابة النقص،- في رأيها الاستشاري غير ملزم للمحكمة - برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين، وتأييد حكم الجنايات بالغرامة 500 جنيه فقط، وحبس المتهم نبيل سليمان بالسجن 3 سنوات، كذلك أوصت نيابة النقض برفض طعن المتهمين في القضية على تغريمهم 500 جنيه.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت في 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.

وكان حبيب العادلي وباقي المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه لما تضمنه من غرامة تصل لـ500 جنيه، وكذلك طعنت النيابة العامة على الحكم.

الجدير بالذكر أن حكم النقض سيكون نهائي بات غير قابل للطعن.