"النقض": تأييد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

كتب- طارق سمير:

قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، اليوم الأحد، بعدم قبول الطعن شكلاً المقام من دائرة محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة، ورفض طلب وقف التنفيذ.

كانت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي قضت في وقت سابق بقبول طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني محمد قدري، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، والتي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

واختارت محكمة استئناف القاهرة، دائرة جديدة برئاسة المستشار خليل عمر لنظر القضية بعد رد دائرة المستشار محمد الفقي.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.