"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وكان محمود أكد في دعواه رقم 76720 لسنة 73 قضائية، أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وقال مُقيم الدعوى، أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف أن بعض السوريين له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للأضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري.

وأشار "محمود"، إلى أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية، ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.