جمال مبارك في "التلاعب بالبورصة": سمعتي اتهدت واتظلمت 9 سنوات

كتب - صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، لجمال مبارك المتهم في قضية "التلاعب بالبورصة" التي تضم شقيقه علاء مبارك و7 آخرين.

وقال جمال مبارك أمام المحكمة إنه يعمل وشقيقه "علاء" في مجال البورصة وسوق المال منذ 28 عامًا اعتمادًا على ثقة المستثمرين والمودعين في قدرتيهما على إدارة الصناديق المالية، مضيفًا "أي موظف بنك بيوقع قبل عمله أنه لا يحق له التداول على الأسهم التي يتعامل فيها، ويُحرم عليه بيع أو شراء أسهم البنك في الفترة المحددة، وإذا خالف تلك الشروط يُفصل من العمل".

وعن الاتهام الموجه له، قال "جمال" إنه فوجئ بتوجيه اتهام جنائي له ولشقيقه، يدور حول تشكيلهما مجموعة إجرامية لاستغلال معلومات جوهرية للإضرار بالآخرين "لم نعلم تفاصيل القضية إلا من صفحات الجرائد فقط".

وأضاف "اتعرضت أنا وأخويا علاء لظلم على مدار 9 سنوات، مش بس إنى اتحبست أنا وهو سنة ونصف، لا كمان سمعتي وعملي اللي عملته في 28 سنة كله اتهد، الإعلام كان بيحكم علينا في كل جلسة إننا متهمين وجناة، في ناس صحفيين كبار عملوا كتب وحطوا فيها القضية دي وإننا متهمين وجناة قبل ما الحكم حتى يصدر".

وأشار إلى أن الإعلام شوه صورته وشقيقه "شغلي بيعتمد على سمعتي"، قائلًا إنه يوجد مخطط من عام 2011 لتزوير المستندات والرأي الفني لهيئة الرقابة المالية للإيقاع بهما في القضية، مطالباً بالبراءة ورد سمعته التي فقدها طيلة 9 سنوات.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.