شاهد في قضية "دواعش سيناء": المتهمون حاولوا تفجير محكمة القاهرة الجديدة

كتب -صابر المحلاوي:

بدأت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأحد، الاستماع لشاهد الاثبات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء"، والتي يحاكم فيها 12 متهمًا بينهم "6 حضوريًا" .

وقال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، إن اختصاصات عمله هي مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء التحريات في القضية الماثلة أمام المحكمة، بناء على تكليفات من جهة عمله وإذن من النيابة العامة.

وأضاف الشاهد، أن هناك مصادر سرية كانت تعاونه في إجراء التحريات، لا يتذكر ما أسفرت عنه التحريات نظرا للوقائع العديدة التي مر بها في نطاق عمله، موضحًا أنه ذكر في أقواله أمام النيابة العامة كافة التفاصيل، وما يتذكره أنه كان هناك قيادي من تنظيم داعش اسمه أسامة إسماعيل حركي "الكابتن"، قام بتكليف العناصر بتشكيل خلية عنقودية، تولى مسئوليتها شخص يدعى محمد عيد.

وتابع، أن "عيد" وشقيقه "أحمد" قاما بجمع مجموعة من العناصر وتولى الأخير مسئوليتهم، وسعوا لتنفيذ عمليات عدائية ما يتذكره منها رصد محكمة القاهرة الجديدة ومقر نيابة أمن الدولة، تمهيدا لاستهدافهم بسيارة مفخخة.

وأشار الشاهد، أن الخلية تابعة لتنظيم داعش، وادعى أفرادها أنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة خلافة إسلامية في البلاد بعد اسقاط النظام عن طريق القوة والفوضى؛ حيث كانت وسيلتهم استخدام كافة اشكال وصور العنف وارتكاب الأعمال العدائية داخل البلاد، في طريقهم لإحداث حالة من الفوضى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا رأفت ذكي، وعمرو قنديل، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.