حيثيات حبس نقيب المحامين: "ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط"

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها القاضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وسردت المحكمة تفاصيل الدعوى، بقيام المحامي علي حسين جاد، توجه للنقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماه ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.

وأضافت أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.

واستندت المحكمة إلى نص المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغامة لاتزيد عن 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).

وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.

وقالت المحكمة في حيثياتها؛ إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، الذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في أنه قيد آخرين خريجي تلك الجامعة.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، حددت جلسة 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعين بالحق المدني.