تأجيل دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة لـ 2 مارس

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى جلسة 2 مارس 2019 للمستندات والمذكرات الختامية.

وخلال مرافعته الشفهية، قال طارق محمود المحامي بإن إن المحكمة الادارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.

كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم ايضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الاخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.

وطالب محمود في ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التي تقدم بها طارق محمود واجلت محكمة القضاء الإداري، لجلسة 2 مارس 2019 .

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له .