قبل الفصل في إدراجهم على قوائم الإرهابيين .. محطات محاكمة متهمي "غرفة عمليات رابعة"

كتب –محمود الشوربجي:

تسدل محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الستار على الطعون المقدمة من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بقضية غرفة عمليات رابعة.

وكانت قضية غرفة عمليات رابعة، قد تم تداولها داخل ساحات المحاكم لمدة 3 سنوات، والتي تم خلالها إصدار حكم في 8 مايو 2017؛ بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و2 آخرين و5 سنوات لـ 15 آخرين وبراءة 21 متهمًا في "غرفة عمليات رابعة".

مصراوي يرصد في التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها قضية غرفة عمليات رابعة:.

بداية الأحداث

تعود بداية أحداث القضية إلى الأول من أبريل 2014، حينما بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، وتأجلت المحاكمة لـ6 أبريل، بعد أن تقدم دفاع المتهمين بطلب في الجلسة الأولى برد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

الاتهامات وأمر الإحالة

أشار أمر الإحالة الخاصة بالقضية إلى اشتراك المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصات مصالح حكومية ومرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة للمسيحيين، وإشعال النار فيها؛ تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.

كما ضمّت القضية اتهامات بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها.

عرض محمد سلطان على مستشفى المنيل

في 23 يونيو 2014، عُرض المتهم محمد سلطان على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.

دخل سلطان في إضراب عن الطعام لمدة 255 يوما، وتم نقله في 14 سبتمبر 2014 من زنزانته الانفرادية بسجن ليمان طرة إلى العناية المركزة المرفقة بمستشفى السجن، عقب فقدانه الوعي داخل الزنزانة، وتدهور حالته الصحية ووصلوه إلى مرحلة حرجة.

وفي 22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لهيئة المحكمة الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد صلاح سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

رفض طلب القنصل الأمريكي حضور المحاكمة

في 3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة بديع وقيادات الإخوان، مع محمد سلطان نجل القيادى الإخواني صلاح سلطان.

شهود المحاكمة

وضمت قائمة الشهود في المحاكمة 3 من ضباط الأمن الوطني أكدوا عدم تذكرهم للواقعة وتمسكهم بأقوالهم في النيابة.

وأكد الشاهد الرابع عشر في شهادته أنه عقب صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش المركز الإعلامي للإخوان المسلمين بمدينة نصر عثر على مجموعة كبيرة من الأوراق والأسطوانات المدمجة، موضح أنه لم يكن أحد موجودًا بالمقر آنذاك، واعتبر دفاع المتهمين بالقضية أن فقدان الشهود لتفاصيل القضية يعد نوعا من أنواع تضليل العدالة.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

في 16 مارس 2015، أحالت هيئة المحكمة، أوراق 14 متهمًا إلى فضيلة المفتي في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم.

رأي المفتي

احتوى رأي المفتي في المحاكمة على "هؤلاء في حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام يكون جزاء لهم"، وتابع القاضي "والمحكمة طبقت صحيح القانون وأن الله رقيب عليها".

وأكدت المحكمة في حكمها الاستناد إلى المواد أرقام 80 و86 و89 و90 و95 102 من قانون العقوبات، وهذه المواد تتعلق بتكوين الجماعات الإرهابية وإدارتها.

النطق بالحكم

في 11 أبريل 2015، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة.

تنازل محمد سلطان عن الجنسية المصرية وترحيله لأمربكا

في 30 مايو 2015، أفرجت وزارة الداخلية عن محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي كان محبوسا وفقا لحكم محكمة جنايات القاهرة بسجنه لمدة 25 سنة، في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم الإفراج عنه بعد تنازله عن الجنسية المصرية، حيث إن قرار الإفراج عنه، وترحيله إلى خارج مصر للولايات المتحدة الأمريكية، جاء وفق القانون رقم 140 لسنة 2014، الذي يسمح بترحيل المتهمين غير المصريين المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في مصر على أن تنفذ عقوبتهم في البلدان المتمتعين بجنسيتها بعد ترحيلهم.

النقض تعيد محاكمة المتهمين

في 3 ديسمبر من العام ذاته، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من بديع و36 آخرين، وإعادة محاكمتهم مره أخرى في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، وكذلك طعن النيابة العامة على أحكام الاعدام الصادرة ضد المتهمين .

وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلساتها بعدما طلب الدكتور سليم العوا ذلك لنسخ مذكرة نيابة النقض والاطلاع عليها لأنها جزء من أوراق القضية.

وطالبت نيابة النقض في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، ويعد رأيها استشاريا وليس ملزمًا للمحكمة.

أسماء مقدمي الطعون أمام النقض

وتقدم بالطعون أمام محكمة النقض كل من "محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، وحسام أبو بكر الصديق الشحات، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد عصمت محمد الحسيني، ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان، وعمر حسن عز الدين مالك، ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجي، وفتحي محمد إبراهيم شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمود محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم".

كما طعن كل من "كارم محمود رضوان سليمان ومحمد أنصاري محمد مصطفى وعصام مختار موسى محمد وأحمد محمد عارف علي ومراد محمد محمد علي وجهاد عصام أحمد محمود الحداد وأحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة وأحمد محمد محمد سبيع ويوسف طلعت محمود وهاني صلاح الدين رمزي وعمرو السيد عبدالعليم عبد المولى ومسعد حسين محمد عبدالله وعبده مصطفى دسوقي وأحمد محمود عبدالحافظ أحمد وأشرف إبراهيم علي درويش وعمر يوسف حامد إبراهيم وسعد محمد خيرت سعد الشاطر".

وأيضا "أيمن شمس الدين محمد الفقي وسمير محمد أحمد و محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامح مصطفى أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلي وعبدالله أحمد محمد إسماعيل الفخراني وأحمد محمد أحمد عبدالهادي وأحمد جمعة أحمد محمد وإيهاب أحمد محمد تركي وأحمد عبد الرحمن أحمد قاسم".

إعادة المحاكمة

في 3 يناير 2016، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقضية غرفة عمليات رابعة، وتوالت جلسات القضية التي تم خلالها سماع مرافعة الدفاع، وعرض أحراز القضية.

المؤبد

وفي مايو 2017؛ قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع وحسام أبو بكر الصديق الشحات و و5 سنوات لـ 15 آخرين وبراءة 21 متهمًا في "غرفة عمليات رابعة".

الفصل بطعن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بقضية غرفة عمليات رابعة.