ماذا يعني إيقاف حبس خالد علي في "الفعل الفاضح" لمدة 3 سنوات؟

كتب – صابر المحلاوي:

قال المحامي أحمد مصطفى، إن الحكم الصادر بإيقاف حبس المحامي خالد علي، لمدة 3 سنوات بقضية "الفعل الفاضح"، هو حُكم إدانة وللمحكمة سلطة تقديرية، ولكنها قد تقضي بوقف التنفيذ لظروف المتهم الاجتماعية أو الصحية أو الإنسانية.

وقبلت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلا وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه، لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم بالمصروفات.

وفسَّر "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، ما جاء بمنطوق الحكم بإيقاف حبسه لمدة 3 سنوات، قائلا:" إنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الـ 3 سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وفقاً لما جاء بقانون العقوبات".

وتنص المادة 55 عقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

وتشير المادة 59 من القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.