حصل على 240 ألف جنيه.. إحالة رئيس "المصرية للتنمية الزراعية" و٣ آخرين للجنايات

كتب- طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، و3 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب والحصول على وتقديم رشاوي مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام، وفق أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن للدولة التي باشرت التحقيقات.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني "ع. ع"، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "أ. س"، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

وتبين للنيابة أيضا، أن المتهمين الأول والثاني، مقابل الرشوة من الثالث لم يقوما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.

وبناء على إذن من النيابة، ضبطت قوات الأمن المتهم الثاني حال لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير، لتسليم المتهم الأول مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث، وتم ضبط المتهمين وبجوزة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم للمتهم الأول، كما تم ضبط المتهم الثالث بمقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالفة الذكر.

فيما تمثل دور المتهم الرابع "س. م"، المدير المالي لدى شركات المتهم الثالث، بتزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد، وأنه كان على علم بتأسيسه لتلك الشركات الصورية، وأن تلك الشركات لا تمارس أي نشاط فعلي.

وقام المتهم الرابع بتعاقد تلك الشركات مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الأجل كمورد مسجل بقائمة الموردين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وأيضا مشتر في نفس عملية البيع بالنظام الآجل.