مجلس الدولة: الإخطار بتأسيس حزب سياسي يخضع للقانون الساري وقت الإخطار

كتب – محمود الشوربجي:

أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائي جديد بشأن تطبيق "قانون الأحزاب السياسية " الساري على كل من يقدم إخطاراً لإنشاء حزب جديد، وإذا حدث تعديل في القانون وقت الفصل في إخطار الحزب، يسري القانون القديم على الحالة، ولا يطبق التعديل الجديد، إلا إذا كانت الواقعة في طور التكوين ولم تكتمل عناصرها.

ونص القانون القديم على "تلتزم اللجنة بإصدار قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال ٩٠ يوم التالية لتاريخ تقديم الإخطار، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ويصبح له شخصية اعتبارية.

أمَّا التعديل الجديد في القانون كان "المدة المحددة ٣٠ يومًا فقط وإذا لم تفصل اللجنة صار الحزب مقبول ومتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومؤهلاً لممارسة نشاطه السياسي".

وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، بأن الأصل تطبيق القانون الذي يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، ويسري من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ، إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي.

وأضافت بأن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني قد اكتملت عناصره، واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق وذلك الواقعة في طور التكوين، ولم تكتمل، إلى أن حدث تعديل على القانون، أو إنشاء قانون جديد، وجب تطبيق القاعدة الجديدة.

وتابعت حيثيات المبدأ انه يجب تطبيق النص القانوني المحدد ميعاداً لاتخاذ اجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد، وهذه القاعدة هي الأوجب تطبيقًا متى كان الميعاد متعلق لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية، حتى لا يكون هذا الحق عرضت للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء.