المحكمة التأديبية العليا تعاقب 9 مسئولين بإدارة أجا التعليمية

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 152 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة 9 مسئولين في إدارة أجا التعليمية، التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تضمن الحكم مجازاة "مجدي عبد الهادي ماجد، معلم أول بمدرسة أجا الثانوية-بخصم شهرين من أجره، وخصم 45 يومًا من أجر أحمد محمد عنان، أمين توريدات بالمدرسة – وخصم شهر من أجر سيف أحمد محمود، سكرتير المدرسة ومراد خليفة مراد، وكيل أول نشاط.

كما قضت المحكمة بخصم 10 أيام من راتب أحمد محمد على، أخصائي اجتماعي، وخصم شهر من راتب أيمن أحمد العيسوي، أخصائي اجتماعي، وتغريم وفاء محمد أبو الفتوح بغرامة تعادل ضعف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاها في الشهر عند انتهاء خدمتها.

ومجازاة رمضان أحمد أبو النجا، مدير المدرسة بغرامة تعادل أربعة أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم 10 أيام من راتب فهمي جمعة فمي، موجه مالي وإداري بإدارة أجا التعليمية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قام بتحصيل "مبلغ زيادة" على ثَمَن ملف التقديم من الطلاب، بواقع 5 جنيهات، ولم يورد أرباح منفذ البيع، وقيمتها 2500 جنيه، كما لم يقم بتسجيل فواتير منفذ البيع أو استخراج إذن الصرف لها، بالمخالفة للائحة المالية.

وتبين أن المتهم لم يحرر محاضر عرض أسماء ملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003 كما لم يدرج أسماء الطلاب في المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع للعام الدراسي بالمخالفة للتعليمات.

كما تقاعس المتهم الثاني عن تسجيل فواتير منفذ البيع بالمدرسة منذ عام 2010 وحتى 2015 ولم يستخرج إذن الصرف لهذه الفواتير بالمخالفة للائحة المالية ــ وأهمل المتهم الثالث في أداء عمله مما ترتب عليه وجود مستندات صرف لمنفذ البيع بقيمة 21 ألف جنيه من عام 2010 حتى 2013، مما يعد إهدارًا للمال العام.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع- بوصفهم أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع للأعوام من 2010 وحتى 2014- تقاعسوا عن إدراج أسماء الطلاب المشاركين في مشروع منفذ البيع بمدرسة أجا الثانوية الصناعية بنين ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع، ولم يحرروا محاضر عرض أسعار بيع ملفات تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى لاختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 352003، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف 21.5 ألف جنيه مع اقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلًا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات، بالمخالفة للتعليمات.

كذلك كشفت التحقيقات عن أن المتهم الخامس - بوصفه عضو مجلس إدارة منفذ البيع- لم يدرج أسماء الطلاب الشاكية في المشروع ضمن اللجنة المشكلة لمنفذ البيع بالمدرسة، وامتنع عن تحرير محاضر عرض أسعار الملف تقديم الطلاب بالمدرسة ودراسة جدوى واختيار أفضل الأسعار بالمخالفة للقرار الوزاري، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات صرف مبلغ وقدره 20.705.50 جنيها واقتصار المدرسة على المجال التسويقي فقط بدلا من الاستفادة من المجالات الإنتاجية الأخرى والبرمجيات.

وأهمل المتهم الثامن الإشراف المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وباقي أعضاء مجلس إدارة منفذ البيع بالمدرسة لمدة 3 سنوات، ولم يقم المتهم العاشر بإدراج أسماء الطلاب المشاركين في المشروع من عام 2010 حتى عام 2013 بوصفه رئيس مشروع البيع بالمدرسة.

كما لم يقم المتهم الأخير بتوزيع الأرباح للقائمين على مشروع منفذ البيع بالمدرسة، رغم صرفه لحصته من الأرباح بالمخالفة للتعليمات.