بعد إقرارها... هل تُلزم وديعة الـ "7 مليون" الحكومة بمنح الجنسية للأجانب؟

كتب –محمود الشوربجي ومصطفى أبوعقيل:

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر، أثيرت بعد التساؤلات حول أبعاد التعديلات الجديدة التي تقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وعما إذا كانت هناك حالات استثنائية يمكن من خلالها منح الجنسية للأجنبي.

وأقر البرلمان، الأحد الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية.

ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه.

ويقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الهدف من تعديلات قانون الجنسية الأخيرة تكمن في كسب ثقة المستثمر الأجنبي للدولة المصرية؛ لدور ذلك في دعم قدرة الدولة على جذب مزيد من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي فإن التفسير الصحيح لتعديلات القانون هي عكس ما يُثار على الساحة خلال الفترة الحالية.

أضاف مهران في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة المصرية لا تحصل على المبلغ المحدد كشرط للحصول على الجنسية -7 ملايين جنيه- كملكية خاصة، وإنما يتم اعتباره وديعة شخصية لطالب الجنسية، مضيفًا أن القانون منحة لطالبي الحصول على الجنسية وليس بدعة؛ فهناك بعض الدول الأجنبية لديها نفس شروط منح الجنسية التي تم إقرارها داخليًا مثل "كندا وكرواتيا والسويد"، وبالتالي نحن نسير بالتوازي مع الدول الأجنبية في القوانين التي يتم تطبيقها.

استبعد مهران أن يكون القانون ثغرة لاندساس أو جلب بعض العناصر الإرهابية للدولة، خاصة وأن وزارة الداخلية لديها كافة الصلاحية القانونية -التي منحا لها القانون- في الموافقة أو رفض طلب الحصول على الجنسية، موضحًا في الوقت ذاته، أنه في حالة رفض طلب حصول شخص أجنبي على الجنسية المصرية فليس من حقه اللجوء إلى القضاء أو الطعن على قرارات الداخلية، باعتباره ليس مصريًا ولا يتمتع بالحق في الطعن على قرار رفض حصوله على الجنسية.

ويرى النائب البرلماني محمد أبو حامد، أن تعديلات قانون الجنسية المرهونة بالوديعة البنكية لن تفيد الدولة ولن تزيد الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أنه سبق وأبدى اعتراضه أكثر من مرة على تعديلات القانون الأخيرة.

أضاف أبو حامد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شروط الجنسية الجديدة ستزيد من أعداد اللاجئين إلى مصر خلال السنوات القادمة، بداعي أنها أصبحت أكثر سهولة، إضافة إلى خطورة التعديل الأخير على الوضع داخليًا بسبب الأوضاع الغير مستقرة بالدول المحيطة مثل ليبيا وسوريا.

ويقول طارق نجيده المحامي، إنه قبل تعديلات قانون الجنسية الأخيرة، كانت حالات منح الجنسية للأجانب تتمثل في؛ أولًا أن يكون الشخص مولود في مصر ومر على إقامته في مصر خمس سنوات متواصلة، ثانيًا أن يكون الشخص الأجنبي -المولود في دولة أخرى- أقام في مصر مدة 10 سنوات متواصلة.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه ليس هناك أية إشكالية في إضافة حالة جديدة لحصول الأجنبي على الجنسية المصرية؛ وهي أن يقيم الأجنبي مدة 5 سنوات في الدولة وبوديعة بنكية 7 ملايين جنيه، على أن توافق السطات المختصة على طلبه بعد هذه المدة، باعتبار أن موافقة الداخلية هي أمر جوازي وتقديري للسلطة التنفيذية وليس إلزامي، لافتًا إلى أن وديعة الـ 7 ملايين جنيه ليست الشرط الوحيد لموافقة الداخلية فلابد أن يكون الأجنبي قد استوفى باقي الشروط الواجب توافرها والمتمثلة في حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي، وألا يكون لديه ارتباط بأية جماعات إرهابية.

أشار إلى أن المجهود الأمني لن يسمح للشخص الأجنبي أن يقوم بأي دور مخابراتي حال حصوله على الجنسية خاصة في ظل التشديدات الأمنية التي تفرضها السلطان المصرية والشروط الإلزامية التي تستوجب عدم وجود أي علاقة تربط المتقدم للحصول على الجنسية بأية جهات أو جماعات الإرهابية.

لفت إلى أن هناك حالة استثنائية وحيدة قد يتم من خلالها منح الجنسية المصرية لشخص أجنبي، وهي أن تكون الموافقة صادرة بقرار من رئيس الجمهورية لشخص قدم خدمات جليلة للدولة، وهي حالات نادرة لا يتم اللجوء إليها كثيرًا، وفيما عدا ذلك يكون لوزير الداخلية أن يمنح الجنسية للمتقدمين بعد استيفائهم كامل الشروط وفي حالة رفض الطلب لابد أن يكون القرار مرفق بأسباب وأسانيد قوية باعتبار أن القرار يقع تحت طائلة القانون ويجوز الطعن عليه.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على موافقة البرلمان على منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين بوديعة تقدر بـ 300 ألف دولار، قائلاً: "مفيش حاجة أسمها بيع الجنسية، ولا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها للمواطنين".

وقال "معيط"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن الجنسيات تُمنح فقط، والدولة من حقها أن تأخذها منهم مرة أخري، موضحًا أن الجنسية سيتم منحها للمستثمرين تشجيعًا وحافزًا للاستثمار في مصر.

وأكد "معيط"، أن الدولة المصرية غير مجبرة على إعطاء الجنسية لأي أحد أيا كانت جنسيته، منوهًا إلى أن إعطاء الجنسية المصرية له العديد من المعايير من أهمها حماية الأمن القومي.