إحالة دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر لهيئة المفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامي، والتي يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع اجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية ابان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية: ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وصرح حميدو جميل المحامي مقيم الدعوى أنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.