تحقيقات تنظيمي "حسم ولواء الثورة": موظفان بـ"الداخلية" ساعدا الإرهابيين

كتب ـ طارق سمير:

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن الجرائم التي نفذها تنظيما (حسم) و(لواء الثورة) الإرهابيين بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتأكد من التحقيقات في القضية المتهم فيها 278 متهمًا أن التنظيمين اعتمدوا في بنائهما الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية.

وأكدت التحقيقات أن التنظيمين الإرهابيين استعانا في تنفيذ عملياتهما الإرهابية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر استقطبهما قيادات التنظيم الإخواني الهاربين داخل البلاد، وتكليفهما بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الإخواني، مستغلين وظيفتيهما ودوائر ارتباطهما مقابل مبالغ مالية.

وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 52 متهمًا من المقبوض عليهم بشأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها تنظيما (حسم) و(لواء الثورة)، تظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن بناء التنظيمين الإرهابيين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة "التدريب والتصنيع"، والتي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وإعداد العبوات الناسفة وتسليمها لمجموعات التنفيذ؛ لاستخدامها في تنفيذ الاغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة "الرصد"، رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأشارت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا إلى أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة "النقل والدعم اللوجيستي"، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات، فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الايواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات النارية لتنفيذ الأعمال العدائية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم.

وأوضحت التحقيقات أن مجموعة "الإعداد الفكري" اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وآخرى خاصة بشئون الأفراد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات بتنظيمي (حسم) و(لواء الثورة) اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منهم بمحافظات دمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية وأسيوط، والشرقية والبحيرة.

وتبين من التحقيقات وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتهم المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبد الباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبد الحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية.

كما تبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية اضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد ذكي بحي مدينة نصر والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة وإصابة بقية أفراد الكمين.

وأضافت التحريات أنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد باستهداف الكيانات اقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى اسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى والحركي "عمار"، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتى اغتيال النائب العام، وتنظيمي (حسم) و(لواء الثورة) ومحطات تحصيل الرسوم على عدد من الطرق السريعة بالمحافظات ومحلات الصاغة بعدة محافظات ومعهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة بغرض استهدافها.

وأظهرت التحقيقات أن الوقائع التي نفذها عناصر التنظيمين الإرهابيين تتضمن واقعة قتل الرائد احمد حسين رئيس مباحث قسم شربين، والشروع في قتل العميد بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطيه فتوح، إلى جانب واقعة قتل خفير الشرطة النظامي مسعود حسن عبدالله الأمير في دمياط بتاريخ 27 مارس 2017، وواقعة قتل المواطن محمد غريب الزيني، والشروع في قتل الخفير النظامي إبراهيم حمدي فتوح، كما وقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة المرور الأمنية المارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الفيوم.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ 12 جريمة إرهابية، وانضمامهم إلى تنظيمي (حسم) و(لواء الثورة) في عدد من المحافظات.