النقض تلغي حبس محام 3 سنوات في قضية "محامين مطاي" وإعادة المحاكمة

كتب- طارق سمير:

ألغت الدائرة السابعة بمحكمة النقض، اليوم الخميس، الحكم الصادر بحبس أحمد عيد المحامي بمطاي، لمدة 3 سنوات، بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء في القضية المعروفة، إعلاميًا بـ"محامين مطاي".

وترأس هيئة الدفاع عن المحامي، سامح عاشور نقيب المحامين، والمحامين محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار.

دفع "عاشور، بفساد الاتهام، مؤكدًا على عدم تعطيل المرفق العام أو إحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات كافة ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس.

وقال إن هناك حكم سابق من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، في حق باقي المتهمين بالقضية.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 8 محامين غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة محام آخر حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13 محاميا آخرين، وذلك في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي بمحافظة المنيا وتعطيل العمل بها واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته.

وخففت محكمة جنايات المنيا، في 12 مارس 2017، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، 7 منهم حضورياً، ومتهم غيابياً، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.