تأجيل طعن يطالب بإلغاء قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار حسام عبدالفتاح، اليوم السبت، نظر الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، لحين ورود التقرير بالرأي القانوني فيها.

كانت المحكمة قد قررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لجلسة اليوم، لإعداد تقرير برأي القانوني فيها.

وقدم خالد علي، المحامي في الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.

وقال الطعن: إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.