تشريع مجلس الدولة ينهي ملاحظاته على قانون رواتب الوزراء

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من ملاحظاته على "تعديلات قانون تحديد رواتب الوزراء"؛ بعد مراجعته قانونيا ولغويا ودستوريا، ضمن إجراءات إصداره.

وأوضح مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة، أبرز ملاحظات اللجنة المشرفة على القانون في الآتي:

أولا؛ الأوراق المرفقة خلت مما يفيد استطلاع رأى وزارة المالية، فيما تضمنه المشروع من أحكام، من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة الدولة"، ثانيًا؛ المادتين الثانية والثالثة من المشروع، فيما تضمنتاه من "استبدال بعض مواد القانون رقم 100 لسنة 1987، الخاص بمرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، تم استبدالهما وفقا للقانون الجديد.

ثالثًا؛ تم استبدال عبارة "الحد الأقصى للدخل المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة"، الواردة بنهاية المادة الثانية، بعبارة "الحد الأقصى للأجور" الواردة بنهاية هذه المواد؛ وذلك اتساقا وما نص عليه القانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه.