4 يوليو.. الحكم في طعن أبو تريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 4 يوليو القادم، للنطق بالحكم، في الطعون المقدمة من 1554 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، ولاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ورجال أعمال آخرين.

واستمعت المحكمة إلى المحامين من دفاع المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهابيين، والذين طالبوا بإلغاء قرار إدراجهم في القائمة.

وطالب عدد من أعضاء هيئة الدفاع بأن يتم إعادة نظر الأمر أمام محكمة الجنايات، في حين طالب آخرون إلى محكمة النقض أن تقضي بإلغاء القرار من تلقاء نفسها باعتبار أن هذا القرار جاء منعدما نظرا لعدم انعقاد الخصومة بعدم إعلان المدرجين بقرار الإدراج حتى يتسنى لهم إبداء دفاعهم ودفوعهم.

وقال دفاع عدد من المدرجين بقائمة الإرهابيين "إنهم غير منتمين إلى أي جماعة أو تنظيم محظور، علاوة على أنهم لم يوجه إليهم أي اتهام في جريمة جنائية، وأنهم فوجئوا بإدراج أسمائهم في قائمة الإرهابيين، دون أن يتمكنوا من إبداء أي دفاع أو دفوع أو تفنيد التحقيقات التي تم بمقتضاها إدراجهم في تلك القائمة".

وأشار محامو الدفاع إلى أن القرار صدر قائما على الظن والاحتمال، وأنه كان يقوم على التحريات الأمنية فقط التي استقرت أحكام محكمة النقض على أنها لا تصلح وحدها دليلا للإدانة، وأنها لا يمكن التعويل عليها فقط في الإدانة.

وأكد دفاع المدرجين في القائمة أن الإدراج جاء مستندا إلى قرائن فقط، ودون إعلان المدرجين بأمر إدراجهم، وهو ما يجعل الخصومة منتفية ومنعدمة وفقا لصحيح حكم القانون.. مشيرين إلى أن "الإعلان" هو أحد الأركان الأساسية للخصومة الجنائية، وأن قانون قوائم الإرهاب لم ينص على الإعلان باعتبار أن هذا أمر بديهي في انعقاد الخصومة الجنائية.

وأشار الدفاع إلى أن أمر الإدراج جاء دون أن يرفق به التحقيقات التي يجب على النيابة العامة أن تقوم بها، والتي تمثل سند الإدراج في هذه القوائم، فضلا عن أن الحكم لم يتضمن تسبيبا كافيا وواضحا يفيد ارتكاب المتهمين لثمة جريمة تقتضي إدراجهم في قائمة الإرهابيين.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير الماضي قد أصدرت قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وشملت القائمة عدد من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.