المفوضين: منازعات القوات المسلحة تختص بها لجان عسكرية قضائية

كتب- محمود الشوربجي:

أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، ككل بنظر الدعاوى الخاصة بمنازعات القوات المسلحة والخاصة بشئون المنتمين لهذا الجهاز، جاء ذلك خلال تقرير حديث لها أعدته الهيئة، برفض الدعوى المقامة من ضابط القوات المسلحة العقيد أحمد قنصوه صاحب الفيديو الشهير والذي كان ينوى خلاله الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

واستند التقرير إلى أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر منازعات القوات المسلحة، حيث أن أحكام القانون رقم 71 والمعدل بالقانون قم 11 لسنة 2014، والذي تناول تحديد الاختصاص لنظر كافة المنازعات التي تتعلق بضباط وأفراد القوات المسلحة من اختصاص لجان عسكرية قضائية، وجعل نظر هذه المنازعات على درجتين للتقاضي.

وأضاف التقرير، أن اختصاص اللجان العسكرية بهذه المنازعات وغيرها، يعتبر ضمانات لحقوق أفراد وضباط القوات المساحة طبقًا لأحكام الدستور، حيث أنها الوحيدة دون غيرها المنوطة والقادرة على حل شئون الأفراد المنتمين لهذه المؤسسة العسكرية، لأنها أدرى بشئون خدمتهم العسكرية بداية بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل بهم أو تؤثر فيهم، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، وانتهى التقرير إلى إحالة دعوى الضابط الى اللجان العسكرية المختصة.

وكان العقيد أحمد قنصوه ضابط بالقوات المسلحة، قد صدر حكم ضده من المحكمة العسكرية بحبسه 6 سنوات على خلفية مخالفته للقوانين واللوائح العسكرية، بعد أن أعلن نيته في خوض السباق الرئاسي، وهو منافي للوائح القوات المسلحة، وظهر في فيديو تحدث فيه عن بعض الآراء السياسية المخالفة، وهو ما يمثل إخلال بالسلوك العسكري، وطالب قنصوه في دعواه بإلغاء قرار وزير الدفاع الذي رفض استقالته من القوات المسلحة.