دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بمنع "التوك توك" نهائيا في مصر

كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بصدور حكم بإلغاء مركبة التوك توك في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية .

وقال شحاته محمد شحاته مدير المركز، في تصريحات خاصة إن عريضة الدعوى حملت رقم 32060 لسنة 72 ق، مضيفًا أن انتشار التوك توك كان سبباً في ظاهرة انتشار سمة العنف والضرر للأطفال والاخلال بنشأتهم الصحيحة خاصة في مجتمع يعتمد على اقتصاد حر.

وذكرت عريضة الدعوى أن التوك توك هو مركبة ذات ثلاثة عجلات ظهرت فى مصر مع بداية القرن الواحد والعشرون، وقد ظهر في الهند في أوئل الستينيات من القرن الماضي كوسيلة مواصلات في بلد مزدحمة بالبشر وقد وصل حجم المعاملات التجارية فى مصرفي هذا النشاط إلي 3 مليارات جنيه.

أضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أعلن عن زيادة أعداد مركبات التوك توك إلي 5.58 مليون مركبة عام 2010 حيث تستورد مصر سنوياً 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليها في المناطق الشعبية و المناطق الضيقة و القري و النجوع ويخدم التوك توك أكثر من 20 مليون مواطن.

واكتشف البعض أن الكثير من الشباب يحملون المؤهلات الجامعية يعملون علي التوك توك لكن بعد مرور الوقت أصبح التوك توك خطر علي المهنيين و الصناع، حيث هناك بعض المصانع التي تعاني من نقص الأيدي العاملة لنتيجة التمرد علي يومية العامل في المصنع التي لا تساوي حتي يومية سائق التوك توك.

فى الوقت نفسه، أصبح التوك توك شريكاً في الجريمة وأصبح وسيلة نقل للمخدرات من تجار الجملة إلي القطاعي والجرائم الشنيعة التي يقوم بها السفاحون مثل خطف الأطفال والسرقة بالإكراه و الاغتصاب.

وأصبح التوك توك مشكلة تواجه المجتمع بأكمله لأنه غير مطابق للمواصفات الأمنية ولعدم وجود مقاعد أو أحزمة مما يتسبب فى وقوع الحوادث، وبالذات عند توقفها بالشوارع الرئيسية وغالبا لا يحمل السائقون رخصة قيادة وبات مألوفا رؤية أطفال وهم يقودون التوك توك.

وتابع، للأسف خرجت مركبات "التوك توك" الى الشوارع الرئيسة واصبح من المألوف ان تجد توكتوك يسير بجوارك وانت تسير بسيارتك فى الشارع ناهيك عن السير عكس الاتجاه مما يشوه المنظر الحضاري لمصرنا الحبيبة ويسيئ لسمعة مصر السياحية

وقد أدى التوك توك الى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فقد ساهم التوك توك بشكل لا يمكن تجاهله على خروج اعداد كبيره من الأطفال من سن 9 سنوات من التعليم واللجوء مباشرة إلى قيادة التوك توك التي توفر له مصدر دخل سريع ومربح ووسيلة للهو والترفيه على أنغام الموسيقى أغلب اليوم.

لفتت الدعوى إلى أن أحد أكبر المشكلات التي تسبب فيها ظهور التوك توك في مصر تدهور الصناعات الحرفية والعمالة فقد أصبحت قيادة التوك توك مصدر دخل مربح ولا يتطلب جهدا بدنيا مقارنة بالأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة وأعمال البناء والسباكة ويظهر ذلك واضحا بشكل كبير في مجال المعمار حيث يشتكي أغلب العاملين في قطاع المقاولات من نقص العمالة الماهرة الخاصة بمجال أعمال البناء.

أكدت: بالرغم من استيعاب التوكتوك لأعداد لا يمكن حصرها من الشباب الباحث عن فرص عمل، ولكن بالنظر للأمور بشكل أوسع فإن دمج هذه الأعداد الهائلة في قطاع خدمي هو خسارة في حد ذاتها لطاقة كبيره من المفترض أن يتم الاستفادة بها في القطاعات الإنتاجية، وبمعنى أخر أن هذه الأعداد الرهيبة من الشباب تحولت إلى قطاع “استهلاكي” جديد يضاف الى قائمة الـمستهلكين وليس لقائمة “المنتجين” وبالتالي لا يمثل هذا القطاع أي إضافة لإجمالى الناتج المحلي.

وبالنظر لبدايات ظهور مركبات التوك توك في مصر وتحولها سريعا إلى ظاهرة لا يمكن إيقافها، نجد أن الحكومة وقتها والتي لعبت دور “المشاهد” ساهمت بشكل كبير في تفاقم الظاهرة وخروجها عن السيطرة برفضها لسنوات طويلة الاعتراف بمركبات التوك توك بشكل رسمي، بل والأدهى من ذلك أنها لم تتخذ إجراءات حاسمة تماشيا مع موقفها الرافض – وليكن بحظر دخوله إلى مصر مثلا – بل ظلت تسمح بدخوله بشكل طبيعي وفي نفس الوقت ترفض الاعتراف به رسميا مما تسبب في انتشار “سرطان” التوك توك في كل محافظات مصر

ولم يقف الامر عند هذا الحد فالزيادات الضخمة والمتزايدة في استهلاك الوقود، فبالرغم من عدم وجود أي إحصاءات رسمية لحصر أعداد مركبات التوك توك في مصر، لكن العديد من التقارير والأبحاث والدراسات تتحدث عن تجاوز أعداد مركبات التوك توك لأكثر من 2 مليون مركبة تتحرك يوميا في أنحاء جمهورية مصر العربية، وهو ما يعني استهلاك أكثر من 5 مليون لتر وقود يوميا على أقل تقدير.

أوضحت الدعوى أن الاحصائيات تشير إلى أن زيادة كبيرة في معدلات جرائم السرقة بالإكراه والنشل من المشاه والاختطاف والاغتصاب والمخدرات والبلطجة – باستخدام – أو اعتمادا على مركبات التوك توك كأداة أساسية.

أكدت الدعوى أن عربات –التوك توك- أصبحت خطرا متحركا بجميع محافظات مصر، فقد تم استخدامها فى العديد من الجرائم مثل الخطف والاغتصاب وترويج المخدرات ، فضلا عن حوادث التصادم المميتة للأطفال والكبار من خلال مناورة هذه العربات فى مساحات ضيقة وسط الشوارع والحوارى، وعدم التزام قائديها ــ ومعظمهم من الاطفال حديثى السن بقواعد السير والمرور،حتى أصبح –التوك توك – صداعا فى رأس المواطنين قبل المسئولين ، فقد أصبح مثيرا للقلق والإزعاج والخطر أيضا، دون حسيب أو رقيب، حتى توغل الى قلب عواصم المحافظات بل وتوغل داخل القاهره وفى اهم شوارعها واحيائها الراقيه تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية والتى تتغافل عن هذه المشكلة حتى أصبحت فوضى التوك توك تفرض نفسها على مسئولى أجهزة المحليات ورجال المرور ، منذ أن حياهم الرئيس المعزول على الهواء، كما اعتبرت الحكومه أن ظاهرة التوك توك نوعا من المساهمة فى القضاء على البطالة، فظلت هذه الفوضى بعيدة عن القانون رغم خطورتها المتصاعدة وسيرها بدون ترخيص.

لفتت إلى أن هذه المركبات العشوائيه لايجوزلها قانونا السير فى الطريق العام بغير ترخيص كما انها لاتدفع الضرائب والرسوم ولاتقدم وثيقة التأمين الإجبارى لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، وكذلك إستيفاؤها لشروط المتانة والأمن المقررة فى القانون اما التغاضى عنها تحت ذريعة انها تستوعب البطالهفهوامرغير مقبول على الاطلاق لان هناك قطاعات كثيره ممكن أن تستوعب هذه البطالة.

شددت الدعوى على مخالفت التوك توك العديد من القوانين مثل قانون المرور وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حيث عملت على زيادة نسبة التسرب من العملية التعليمية، والقانون رقم -91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل لعدم فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية الذى اشترط لعضوية اللجنة النقابية ان يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى ، والقانون رقم -12 لسنة 2003- بإصدار قانون العمل الذى حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الاساسى ، وذلك بخلاف القوانين الاخرى والاتفاقيات الدولية بشأن الاطفال التى تكون مصر طرفا فيها، وكانت سبباً فى ظاهرة انتشار سمة العنف والضرر للاطفال والاخلال بنشأتهم الصحيحة خاصة فى مجتمع يعتمد على اقتصاد حر، قائم على اساس تشجيع المستثمرين من المصريين والاجانب,

أدت أنه بتاريخ 20/3/2018 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بايقاف اوبروكريم فى مصر لعدم ترخيصهممن الدوله وهى مواصله تعتبر مواصله محترمه وادميه وبالتالى اولى بالقضاء الادارى ان يصدر حكما بايقاف التوكتوك الذى يشوه وجه مصر الحضارى والسياحى ويشجع على الجريمه وحوادث الخطف وهو أيضا غير مرخص.