لحين الفصل بالدستورية.. وقف طعن "دكروري" على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، وقف الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس، تعليقًا لحين الفصل في الطعن المقام من دكروري أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة حددت جلسة 17 فبراير، لمعاودة نظر الطعن بعد أن صرحت لـ "دكروري" بالطعن على القانون رقم 13 لسنة 2017 المنظم لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن محاميي دكروري، تقدموا بطلب تقصير لنظر الطعن.

وصرح المحامي محمد حامد سالم، -أحد المتدخلين بالطعن- لمصراوي، أن المستشار دكروري تقدم بطلب تقصير لنظر طعنه، وتم إصدار القرار السابق، نافيًا إخطاره بالموعد الجديد للجلسة رغم تدخله في الطعن خلال الجلسات الماضية.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.