تأجيل وقف قرار تحديد مدة 10 أيام لتلقى طلبات الترشح للرئاسة لـ27 فبراير

كتب- محمود الشوربجي: 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس، ومحمد صلاح عجاج، الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة لجلسة 27 فبراير الجاري.

قالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.