محامٍ بالنقض: اللجنة الوطنية ستحدد قيمة تعويض المتضررين من بناء السد العالي

كتب -محمود الشوربجي:

صرح محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قيمة ما سيحصل عليه مستحقو التعويضات عن بناء السد العالي - 2366 مستحقا -، ستخضع لتقدير الخبراء ورؤية اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لحصر مستحقي التعويضات.

وانتهت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي، برئاسة وزير العدل، من حصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف "سالم" في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيتم الاعتماد على إعلام الوراثة الخاص بكل مستحقي التعويضات، باعتبار أن من سيحصلون على التعويضات هم أحفاد مالكي الأراضي والعقارات التي تضررت من بناء السد العالي، وبالتالي فإنه في حال وجود أكثر من وريث من عائلة واحدة سيتم إصدار شيكات لكل شخص على حدة، أو يتسلمون جميعًا مساحات الأراضي ثم يقومون بتوزيعها.

أشار إلى أن الحكومة لم تكن مُجبرة لتعويض مستحقي تعويضات بناء السد، باعتبارها ليست المسئولة عن تلك الوقائع التي تجاوزت مدتها 60 عامًا، ولم يقم أي من الرؤساء السابقين بمحاولة تعويضهم.

ولفت إلى أن حساب قيمة مساحات الأراضي لا يمكن أن تتم وفق الأسعار التي كانت متداولة وقت تبويرها على اعتبار أن سعر الفدان كان لا يتجاوز الـ50 جنيهًا، وبالتالي فإن اللجنة الوطنية هي من ستحدد قيمة تلك المساحات وفق رؤيتها.

وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالي، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير من العام الماضي، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان في 28 يناير من العام الماضي، ببحث مسألة تعويضات السد العالي.

وضمت اللجنة الوطنية في تشكيلها وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ أسوان، وممثلي وزارات الدفاع والمالية والإسكان، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وتحدد عملها بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.

وأكدت اللجنة الوطنية أنها اعتمدت التقرير النهائي للجنة الفرعية التي تم تشكيلها، بعد مد فترة التظلمات، حيث بلغ إجمالي عدد التظلمات التي قدمت، سواء من مستحقي التعويض عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية، 3830 تظلما تمت دراستها وقبول 2366 تظلما منها بنسبة مئوية 62 % تقريبا، وتم توزيع استبيان على مستحقي التعويضات لاستطلاع رغباتهم في كيفية التعويض سواء داخل أسوان أو بوحدات مثيلة خارج أسوان أو ببديل نقدي.