"القضاة" يخاطب لجنة "أموال الإخوان" لصرف التعويضات من مرسي والبلتاجي

كتب- طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن النادي خاطب لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لصرف مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح النادى من محكمة النقض فى قضية "إهانة القضاء"، والذى صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإلزام 23 متهما بدفع تعويض لنادى القضاة بقيمة 23 مليون جنيه.

وأوضح "السيد" في تصريحات صحفية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن النادى خاطب لجنة التحفظ، استنادا لنص المادة السابعة من قانون تشكيل اللجنة، وأرسل إليها طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما يخص تحصيل المبلغ المحكوم به من المتهمين، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة.

ووفق التصريحات، أما بالنسبة لباقى المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل اللجنة التحفظ والإدارة والتصرف، فإن النادي سيقوم باتخاذ إجراءات التنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها من المتهمين سواء من المخلى سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية.

كانت محكمة النقض، أصدرت في وقت سابق، حكمًا بعدم جواز نظر الطعن (تأييد الحكم)، المقدم من مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، ومحمد منيب، ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير محمد سالم وعبد الرحمن القرضاوي.

وقبول الطعن شكلاً لعصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد مرسي، وأحمد أبوبركة، وفي الموضوع برفضه (تأييد الحكم)، كما قضت بمصادرة ما سدده الطاعنون محمود السقا، وعمرو حمزاوي، أمير سالم، وعلاء عبدالفتاح، وتغريم كل منهما مبلغا مساويا لما سددوه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.