الدفاع بقضية "فساد الداخلية" يدفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

دفع المحامي جمال سعيد، دفاع المتهم محمد ضياء الدين عبداللطيف بكر، في قضية "فساد الداخلية"، بانتفاء وانعدام أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، وانعدام العلم اليقيني لارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، وعدم الاعتداد بشهادة شهود الاثبات وذلك للتناقض فضلا عن عدم الاعتداد بأقوال بعض المتهمين.

وأضاف سعيد في مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أن التناقض والنقص والقصور في أقوال الشهود أصاب الدليل الفني المتمثل في تقرير لجنة الخبراء المودع في ملف الدعوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.