التأديبية العليا تبرئ مسؤولًا "بالطرق والكباري" وتعاقب آخر لمخالفته للقانون

كتب- محمود الشوربجي:

برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية للهيئة العامة بالطرق والكباري من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكباري بعقوبة اللوم، وذلك لأنه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول نسب إليه تهمه الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي للعاملين بهيئة الطرق والكباري بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للدولة، وارتأت المحكمة أن هذه المخالفة لم تثبت في حق المحال؛ لأنه أبدى رأيا في ضوء وجهة نظرة باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته ولم تكشف الأوراق أنه انتهى إلى رأيه بسوء نيه مما يستوجب القضاء ببراءته.

وأضافت المحكمة بأن المتهم الثاني وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون، رغم اعتراض مدير الحسابات على هذا القرار، وكان يتعين عليه بعد اعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة، والمديرية المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف، وهو ما لم يقم به، ما يجعل المخالفة ثابتة في حقه مما يوجب معاقبته.