مجلس الدولة ينتهي من اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة.. ويرسلها للحكومة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تسلمه القسم مؤخرًا، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه ولوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم، بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية ، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإقراره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وهى الجلسة التي كان مقرر بها الانتهاء من مراجعة اللائحة، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر.

وقال "مهران"، في تصريح صحفي، إن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التي يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق، تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم.

ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وأشار الى أن المادة الثانية، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام والنصوص والبنود كلاً فيما يخصه.

كما حددت بنود اللائحة الخدمات التي يحصل عليها الحالات المعاقة، وهي خدمات التشخيص والعلاج الطبي، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكي طبقا للحالة، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، خدمات التدريب والإعداد المهني والتشغيل.