بعد 7 سنوات على ثورة يناير.. أين وصلت قضايا رموز مبارك؟
الرئيس الأسبق حسني مبارك
كتب – محمود الشوربجي:
رغم مرور أكثر من 7 سنوات على ثورة 25 يناير 2011، لا تزال المحاكم المختلفة تنظر بعض قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الاتهامات الموجهة إليهم، ولعل أبرزهم زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، كما انتهى القضاء المصري مؤخرًا من بعض القضايا التي تم نظرها لفترات طويلة.
وفيما يلي ننشر الموقف النهائي لبعض قضايا رموز مبارك:
صفوت الشريف
في 5 سبتمبر الماضي، عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و 794 جنيه، في قضية "الكسب غير المشروع"، وبرأت المحكمة، إيهاب صفوت الشريف من اتهامه بـ"الكسب غير المشروع".
وألغت محكمة النقض، في وقت سابق الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.
عهدي فضلي
في 26 سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 24 ديسمبر لتقديم المستندات.
وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل علي 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.
إبراهيم سليمان
وفي 28 أكتوبر 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر"، لجلسة 28 ديسمبر للمرافعة.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
زهير جرانة وأسرته
في 20 يونيو الماضي، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف في الأموال.
وكان المحامي أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.
وزير السياحة الأسبق
تستعد محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، لنظر إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إصدار تراخيص لشركات سياحة".
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.
فيديو قد يعجبك:
