"أنا بريء وتاريخي مشرف".. تفاصيل الجلسة الأخيرة لمحافظ المنوفية السابق في اتهامه بالرشوة

كتب -صابر المحلاوي:

داخل محكمة الجيزة، وقف هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، والحزن يخيم وجهه، يستمع لمرافعة دفاعه الذي تم انتدابه للمرافعة عنه في اتهامه بقضية رشوة مُقدرة بـ27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

مطأطأ الرأس، يده خلف ظهره، هكذا وقف المتهم، خلف القفص الحديدي، نظراته لا تتعالى عن قدميه، يسير داخل القفص يمينًا ويسارًا، وفور انتهاء دفاعه من المرافعة ردد قائلا: "والله بريء على الرغم من أن المتهم ليس له قسم، إلا أنني أقسم أنني لم أفعل تلك الواقعة".

واستهل المتهم حديثه للمحكمة قائلًا: "مكنتش أعرف حاجة عن قضية الرشوة، وبفضل الله تاريخي كله مشرف وليس به أي مخالفة"، مشيرًا إلى أن مجمع السادات الذي كان سبب الواقعة، تم إنشاءه منذ سنوات ومتروك منذ عام ١٩٩٦ بدون استخدام، وتم عرضه على مجلس الوزراء، من أجل إنشاء مجمع لجهات سيادية به، مكملًا: "أنا متهم بالرشوة في شهر فبراير، ولم يكن هناك اتفاق على أي جهة ستتولى مقايسة المشروع".

وتابع المتهم: أبلغني مسئول أمني بأنه سيتولى تجهيز المجمع فنيًا والتجهيز لن يكون على نفقة المحافظة، وبعد إنجاز المشروع، تم تكريمي برفقة المهندس عاصم المتهم الثاني بسبب ذلك المجمع من رئاسة الوزراء.

وأكد المتهم أمام المحكمة: رغم أن المتهمان الثاني والثالث اتهموني بالرشوة إلا أنني أبرئهم من قضية إعطائي رشوة "عاصم ما يعملش كده"، متسائلًا: مش عارف عاصم عمل ليه كده؟.

ويُحاكم في القضية بجانب محافظ المنوفية السابق، متهمين آخرين وهما؛ عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك، الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية عن القضية.

وقال المحامي الحاضر، إن اعترافات المتهمين الثاني والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهم اعترافا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترافا بوقائع الرشوة.

وتابع محامي محافظ المنوفية السابق، أن الأصل في الاعتراف أن يبادر الراشي، ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها، ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 15مليون جنيه المتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق ومصادرة المبالغ المطلوبة، وإعفاء المتهمين آخرين من العقوبة، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق، قد أمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليون و450 ألف من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأثبتت التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها.