النيابة بـ"أحداث مجلس الوزراء": جميع الإصابات لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة

كتب – صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت عام 2012.

وقدمت النيابة العامة للمحكمة إفادات رسمية عن عدم وقوع وفيات أو إحداث عاهات مستديمة خلال الأحداث.

وأوضحت النيابة أنه وردها كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 2018، يتضمن أنه بناءً على طلب المحكمة بالاستعلام عن شفاء المصابين من الموظفين العمومين، والمكلفين بالخدمة العامة من ضباط وأفراد و جنود الشرطة، الذين كانوا منوط بهم تأمين مجلسي الشعب و الوزراء، وباقي المنشآت الحكومية، وما آلت إليه اصابتهم، فإنه بمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن جميع الإصابات الناتجة خلال أحداث مجلس الوزراء لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا.

وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد "دومه" وآخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في وقت سابق بمعاقبة 43 متهماً بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية في أحداث "مجلس الوزراء"، وبرأت المحكمة 92 متهمًا آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.