عقوبة تأديبية جديدة للمسئول القانوني في قضية "فساد صوامع القمح"

كتب – محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، وذلك لتورطه في القضية المعروفة إعلاميًا "فساد صوامع القمح"، لأنه كان المسئول القانوني ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة برغم عدم وجود سجل تجارى او بطاقة ضريبية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المُحال لم يراعِ واجبات منصبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام، من خلال موافقته على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح.

وأضافت المحكمة بأنه كان يجب على بصفته العضو القانوني باللجنة الرئيسية المُشكلة لتسويق الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦، عدم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، إلا بعد تقديمهم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها السجل التجارى أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط تخزين القمح، إلا انه أهمل وقصر في عمله ووافق على التعاقد بالرغم من عدم اكتمال بعض المستندات المطلوبة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحال لمخالفة أخرى تمثلت في إعداد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين رغم مخالفته لأحكام القرار الوزاري الخاص بتداول الأقماح وتخزينها عام ٢٠١٦، ولم تلتفت المحكمة الى ما ذكره المحال بآن العقود عبارة عن عقد إيجار بالطن مقابل خمسين جنيه للطن، كرسم توريد، والأمر الإداري سمح بتلقي طلبات أصحاب المواقع الراغبين في التعاون للتسويق، وأنه لم يكن يعلم بوجود مساحات تخزينية لدي الشركة العامة للصوامع، واعتبرته مجرد تبرير للتنصل من المسؤولية، حيث أنه رجل قانون ويجب عليه أن يتحرى الدقة في إعداد صيغ العقود بعد دراسة كافة الضوابط الخاصة بموسم تخزين القمح ، من ثم رأت المحكمة أن المحال وجب توقيع عليه عقوبة لتسببه في إهدار المال العام للدولة.

وكانت المحكمة التأديبية العليا، عاقبت مسئولي التخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لتسببهم في إهدار ٢١ مليون جنيه من مال الدولة، من خلال تعاقدهم مع المراكز الخاصة لتخزين القمح بالرغم من وجود سعة تخزينية كبيرة لدي الشركة القابضة للصوامع.