الإدارية العليا: فرض رسوم على تراخيص البناء بغير قانون "تجاوز للسلطة التشريعية"

كتب – محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائيًا بأن المُشرِّع حدد ما يتعين على الجهة الإدارية "الحكومة"، تحصيله من مبالغ مالية نظير منحها ترخيص البناء وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، وهي بصدد إصدار تلك التراخيص.

وأضافت المحكمة أن فرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية.

وذكرت المحكمة، أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد خصصت قطعة الأرض سالفة الذكر للمطعون ضدهم الذين حصلوا على ترخيص ببناء بدروم ودور أرضي والدور الأول العلوي، فطلب المطعون ضدهم ترخيص ببناء دور ثان ففرضت الجهة الإدارية مبلغ 25% من ثمن الأرض نظير الترخيص.

وأكدت المحكمة أن المبلغ المفروض على المطعون ضدهم يزيد عما هو مقرر قانونًا حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية الطاعنة والحال هكذا يعد غصبًا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يتعين معه وجوب استرداد المطعون ضدهم للمبالغ التي تم تحصيلها من مورثتهم وبراءة ذمتهم ما لم يتم سداده من تلك المبالغ.