قبل نظر معارضته في "إهانة القضاء".. محطات ووقائع تأييد حبس منتصر الزيات 3 سنوات

كتب -محمود الشوربجي:

تستعد الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، لنظر أولى جلسات معارضة المحامي منتصر الزيات على حبسه 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء".

وخلال الفترة الماضية مرت قضية محاكمة الزيات في "إهانة القضاء" بعدد من الوقائع التي يأتي أبرزها فيما يلي:

محامي الزيات

بعد محكمة النقض ضد الزيات، قال محام بمكتب المحامي منتصر الزيات إنه قدَّم خطاب لمحكمة النقض لتفسير الحكم الصادر ضد "الزيات" بعدم جواز نظر الطعن بقضية "إهانة القضاء"، وتم الرد بأنه يلزم للمتهمين تقديم معارضة على الحكم وليس الطعن بالنقض.

وأضاف المحام - فضّل عدم ذكر اسمه - أنه تم تقديم معارضة على الحكم الصادر بحبس منتصر الزيات ومحمد منيب 3 سنوات بقضية إهانة القضاء"، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف ستحدد دائرة لاحقًا لنظر المعارضة.

وفسّر محامون أن "عدم جواز نظر الطعن" سببه أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الطعن، استند إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء غيابيًا للمتهمين ويلزمه المعارضة عليه وليس الطعن بالنقض.

تأييد الحبس

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منتصف أكتوبر الجاري، حكمًا بالحبس 3 سنوات ضد 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء": أبرزهم: محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، ومنتصر الزيات، ومحمد البلتاجي، وحمدي الفخراني، وعبدالحليم قنديل، كما أيدت حكمًا بتأييد تغريم 5 متهمين آخرين هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم، مبلغ 30 ألف جنيه لكل منهم.

وتحفظت المحكمة، على كلاّ من: منتصر الزيات، المحامي، الذي عاد من تركيا، وحمدي فخراني، ومحمد منيب، عضوي مجلس الشعب سابقًا، وعبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، من قبل حرس دار القضاء العالي قبل نظر طعونهم تنفيذًا للقانون، بأن على المتهم المحكوم عليه حكم جنائي أن يكون محبوسًا خلال نظر طعنه.

وطبقت محكمة النقض التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية "بنظر موضوع الطعون من أول مرة حال نقض الحكم الصادر فيها"، وهي التعديلات التي بدأ تطبيقها على أحكام الجنايات الصادرة منذ 1 مايو 2017.

حكم جنايات

كانت محكمة جنايات القاهرة، في 30 ديسمبر 2017 قضت بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسعد الكتاتنى القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوي وعلاء عبدالفتاح و3 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة.

المتهمون

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبوبركة، ومحمد محسوب، والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وأمير سالم، وعلاء عبدالفتاح، وتوفيق عكاشة.

اتهامات النيابة

كانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالمستشار محمود الخضيري، ومحمد البلتاجي، البرلمانين سابقًا، عن "ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة"، خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد عمرو حمزاوي، وعلاء عبدالفتاح، الناشطين السياسيين، للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، أما مرسي فمتهم بسب وقذف المستشار علي محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام.

جلسة اليوم

في 27 أكتوبر الماضي، حددت نيابة جنوب القاهرة جلسة اليوم، لنظر معارضة المحامي منتصر الزيات على حبسه 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، ومن المقرر انعقاد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة.