''يسقط حكم المرشد'' و" بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض" ضمن أبرز محطات 34 شهر بقضية أحداث العدوة

كتب-عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم الإثنين، إلى أقوال الشهود، في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة"

استغرقت القضية أكثر من 35 جلسة على مدار 3 سنوات تقريباً، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين؛ ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز محطات القضية، تزامنا مع الاستماع لأقوال الشهود.

بداية الأحداث

بدأت الأحداث عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

إحالة للجنايات

أمر المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بأحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لتورطهم في أحداث حرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة عقب فض اعتصام رابعة.

التهم

يواجه المتهمون العديد من التهم منها القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

الجلسات

نظرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار سعيد يوسف، أولى جلسات محاكمة المتهمين في يونيو 2014 ، فيما تم تغيير رئيس الدائرة التي تنظر القضية في 2016، ليكون المستشار عمر سويدان، وبعد ذلك في أكتوبر 2017، عقدت الجلسات برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد.

الإعدام ل بديع و182 آخرين

في 21 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف ، بإعدام محمد بديع و182آخرين والمؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 496 ، وذلك فى أحداث شغب العدوة.

قبول طعن المتهمين

ألغت محكمة النقض، في 11 فبراير 2015، حكم محكمة جنايات المنيا غيابيًا، على مرشد الإخوان بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

إخلاء سبيل 269 متهم

في 15 مارس 2016، قررت محكمة جنايات المنيا إخلاء سبيل 269 متهما على ذمة قضية أحداث عنف العدوة، كما قررت إخلاء سبيل سبيل 16 متهما في 28 ديسمبر 2016، و 12 متهما فى 29 مارس 2016، و6 متهمين في 26 أغسطس 2017 ، و3 متهمين فى 28 نوفمبر 2016 ، و4 متهمين فى 27 أبريل 2016 .

فض الأحراز

في 29 مارس 2017، بدأت محكمة الجنايات في فض الأحراز، واستمرت على مدار 5 جلسات، وظهر في الأحراز واقعة التعدي على مركز شرطة العدوة وسرقة محتوياته، ولحظة التعدي على ضباط وأفراد المركز، كما حوت الأحراز على صور لأحداث الكر والفر التى وقعت بمحيط مركز العدوة، إلى جانب مقاطع فيديو لأشخاص أخرين لم تتضح هويتهم.

كما اشتملت الأحراز على فلاشة بها صور ومقاطع فيديو للأحداث بقرية العدوة بالمنيا، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأتضح أن الحرز الأول احتوى على 3 صور للمتهم أحمد عاشور وهو يتشاجر بالأسلحة، كما تبين ظهور المتهم محمد شعبان ، بحوزته سلاح ناري.

كواليس الجلسات

في 12 أكتوبر 2016، أكد عمرو مختار دفاع المتهم أحمد محمد رقم 312 بأمر الإحالة، أن موكله كان يؤدى الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها.

في 27 نوفمبر 2016، ارتدى المتهمون المحبوسين تيشرتات بيضاء اللون مكتوب عليها بعض العبارات منها "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، ورسم على التيشرتات علم مصر، كما ردد المتهمون هتافات منها "الجيش والشرطة إيد واحدة"، ويحيا الرئيس السيسي"، و"مصر مصر مصر تحيا مصر".

وبمجرد دخول محمد بديع لقفص الاتهام استقبله المتهمون بهتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان"، ثم وضع الحرس بديع داخل قفص منعزل عن باقى المتهمين.

في 28 نوفمبر 2016، ردد المتهمون هتافات ضد جماعة الإخوان ومرشدهم، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد"، كما ردد المتهمون فى الجلسة نفسها هتافات مؤيدة للرئيس السيسى، ومنها "تحيا مصر.. ويحيا الرئيس السيسى".

في 28 ديسمبر 2016، ردد المتهمون هتافات منها "مصر مصر مصر.. تحيا مصر"، "وعاش الهلال مع الصليب".

وفي 27 نوفمبر 2017، أمرت المحكمة، برئاسة المستشار سليمان عطا، بإخراج المتهم بدوي مكرم، ''مسيحي''، وقال أمام المحكمة: "أنا مسيحي مش مسلم ولا إخوان ومش هحارب عشان دين مش ديني"، وأشار إلى وجود خصومة بينه وبين أميني شرطة توعداه بالحبس أو القتل.

في 29 مارس 2017، وردد المتهمون داخل القفص العديد من الهتافات منها بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض، وإحنا ولادكم طلعونا، وبنحبك يا سيسي، وعرفناكم يا خاينين بتاجروا باسم الدين"، وحمل العشرات من المتهمون لافتات مكتوب عليها " تحيا مصر، إحنا أولادكم يا أهالينا، يحيا الجيش والشرطة".

في جلسة 27 نوفمبر 2017، أمرت محكمة جنايات المنيا، بإلقاء القبض على 9 متهمين من المخلي سبيلهم، وقررت تغريم 6 من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم الجلسة.