"الوطنية للانتخابات" رداً على خالد علي: الجدول الزمني يتفق مع الدستور

كتب- طارق سمير:

ردت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على ما أثاره خالد على المحامي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، قائلة "الهيئة متمسكة بالقانون فى قرارتها كافة، وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها".

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن البند الأول من المادة الـ3 من قانون الهيئة يؤكد أن جميع القرارات المنظمة لعملها هي لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، فيما ينص القانون على أحقية الهيئة في إصدار قرارتها بدعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيدها وفقًا لجدول زمني لكل منها، وذلك مراعاة للحالات المنصوص عليها فى الدستور.

كانت حملة المرشح السابق خالد علي، وصفت الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"الضاغط للغاية"، مؤكدين أن الحملة تسلك جميع السبل من أجل الحصول على تزكية 20 نائبًا بالبرلمان أو جمع 25 ألف توكيل من 15 مُحافظة.

وأشارت الهيئة إلى نص المادة الـ140 من الدستور التي أكدت على ضرورة بدأ الانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا على الأقل من إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، على أن تعلن نتيجة الانتخابات قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

ونوهت الهيئة إلى أنها تحترم أحكام القانون والدستور الذي استفتى عليها الشعب المصري ووافق على ما فيه من بنود وقوانين.