دعوى تطالب بوضع حد أدنى للأجوز أمام "مفوضية القضاء الإداري"

كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المرفوعة من العاملين بشركة عمر أفندي، لمطالبة المجلس القومي للأجور بالانعقاد لوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخرًا.

ومقدمو الدعوى، محمد لبيب، وجمال الديب، وعلاء عمران، وهالة عبد العزيز، العاملين بشركة عمر أفندي، دفعوا بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي جاء في بندها السابع "أن يكون الأجر عادل يحقق المعيشة الشريفة للعمال وأسرهم".

وأكدوا أنهم مع سياسة الاقتصاد التي تحقق مستوى أفضل للدولة، إلا أنهم يسعون من خلال دعواهم إلى تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار، فضلًا عن أن رواتب العاملين بالشركة أقل من الحد الأدنى.