إحباط محاولة تشكيل عصابي الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة

كتب - علاء عمران:

أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، محاولة استيلاء تشكيل عصابي على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وتمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا بلاغا من مسئولي أحد البنوك، باكتشافهم قيام سيدة تُدعى "علا.ج"، 19سنة، مالكة إحدى شركات المقاولات"، ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة، باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة، وأعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالي قدره 7 ملايين و961 ألف جنيه، لحساب الشركة سالفة الذكر، نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية؛ حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي المنتدب من الجرائم المصرفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم كلا من "أحمد.س"، 30 سنة، صاحب شركة مقاولات،" ومقيم بالعجوزة بالجيزة، و"رنا.ع"، 20 سنة، سكرتيرة بشركة الأول، ومقيمة بالساحل بالقاهرة، و"عمرو.ع"، 26 سنة، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية ومقيم بالطالبية بالجيزة، و"دولت.أ"، 50 سنة، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية" ومقيمة بمصر القديمة بالقاهرة، والمدعو طه.م"، 38 سنة، مهندس بإحدى الجهات الحكومية، و"هشام.خ"، 52 سنة، موظف بأحد البنوك بالمعاش، مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية، وطارق.م"، 44 سنة، مقيم بذات العنوان.

وأشارت التحريات إلى قيام الأول، بالاشتراك مع الثانية، التي انتحلت اسم "علا.ج"، مُستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات، مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ، لطلب فتح حساب لشركة مقاولات وهمية، بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولي البنك بأن إحدى الجهات الحكومية، ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالي قدره 7 ملايين و961 ألف جنيه إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد، منسوبة لذات الجهة الحكومية، عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية، مقابل أعمال تم إنجازها، تنفيذاً لبنود التعاقد"عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر").

وأضافت، أن الثالث والرابع قاما مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية، بإرسال أوامر تحويل إليكترونية لوزارة المالية، والبنك المركزي المصري، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفي سبيل ذلك، قاما بإنشاء ملف وهمي باسم الشركة، يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدما الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما، لمخاطبة البنك المركزي، طالبين منه خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس، والسادس، والسابع؛ لصرف المبلغ واقتسام حصيلته بين أفراد التشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم الخامس بفرع البنك، حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها؛ حيث أسفرت عن ضبطهم، عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، كما تم ضبط السيارة رقم (ى ن 4635 مصر) التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومي باسم علا، وجواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر ودفتر شيكات تابع لنفس البنك.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومي باسم علا، منتحلة شخصيتها، وقد أمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.