محامي متهمين بقضية "تجارة الأعضاء البشرية": أجروا العمليات بدون تصريح

كتب – محمود السعيد:

قال المحامي إسماعيل الرشيدي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "تجارة الأعضاء البشرية"، إن القضية تتلخص في نقل وزراعة "كلى" من أشخاص مصريين بمقابل مادي لعدد من الخليجيين بدون ترخيص وفي أماكن غير مرخصة.

أضاف "الرشيدي" في تصريحات لمصراوي، أن زراعة الأعضاء البشرية متاحة لكن باستئذان اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية التي تحدد مستشفيات معينة لإجراء تلك العمليات.

ولفت الرشيدي إلى أن المتهمين سيعاقبون وفقا لنص القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومواد أخرى بقانون العقوبات.

وينص القانون على أنه "تُنشأ لجنة عُليا تسمى اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً على عرض وزير الصحة".

ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا لإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وتعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة في 12 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة 41 متهمًا بقضية "تجارة الأعضاء البشرية.