لماذا استبعدت النيابة "مبارك" ورموز نظامه من قضية "هدايا الأهرام"؟

كتب - محمود السعيد وصابر المحلاوي وطارق سمير:

فرَض قرار النائب العام، أمس الإثنين، بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لصحيفة "الأهرام" للجنايات، تساؤلا حول أسباب استبعاد 18 آخرين من قضية "هدايا الأهرام".

قال مصدر قضائي مطَّلع، إن قرار النائب العام باستبعاد 18 متهمًا من القضية ، وإحالة 4 فقط من لمحكمة الجنايات، جاء لعدم ثبوت تورط المستبعدين في الإضرار بالمال العام، وأيضًا لم يثبت بحقهم استغلال النفوذ في الحصول على تلك الهدايا.

وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- أن قرار إحالة 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة صحيفة الأهرام، جاء لأنهم موظفين عموميين آنذاك، وارتكبوا وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام.

وهو ما أكده المحامي محمد الجندي، دفاع حبيب العادلي في تصريحات لمصراوي، من أن استبعاد وزير الداخلية الأسبق، استند لإعادته الهدايا أو رد قيمتها إلى مؤسسة الأهرام عام 2015، مضيفًا أنه لم يثبت تورطه بالقضية.

مصدر قضائي آخر، بمحكمة استئناف القاهرة، يؤكد أنه يمكن للمتهمين الأربعة، تقديم طلب تصالح إلى النيابة العامة تقوم برفعه مباشرة إلى مجلس الوزراء لإقراره، وفي حالة الموافقة وإعادة الأموال تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

ونوّه المصدر إلى أنه من المقرر انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وجاءت أسماء المحالين كالتالي: إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، والمستبعدين وعددهم 18 شخصا، أبرزهم: حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، وصفوت الشريف ومفيد شهاب وأحمد نظيف وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي، و10 آخرين.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة، في 11 نوفمبر 2013، أخلت سبيل كل من مرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات في القضية.


واستغرقت قضية هدايا الأهرام 6 سنوات منذ بدء التحقيق بها بقائمة تضم 300 متهم، تم استبعاد 278 متهمًا منهم بعد ردّهم قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وقرر قاضي التحقيق حفظ التحقيقات لكونهم "حسني النية".
وفي مايو 2016، استأنفت النيابة على القرار السابق بشأن 22 متهمًا فقط، وتم قبوله وإعادة التحقيق بها، إلى أن قرر النائب العام إحالة 4 فقط للجنايات.