رشا تطلب الخلع: ''جوزي مدمن وبيغتصبني قدام ابني الرضيع"

كتب- عمرو علي:

"لو فضلت معاه هنتحر وهموت نفسي".. بهذه العبارة أقنعت "رشا ع." (29 سنة)، وحاصلة على معهد فني تجاري، أهلها برفع دعوى خلع ضد زوجها "س. أ"، قالت فيها إن زوجها "مدمن وبيغتصبني قدام ابني الرضيع وكأني عاهرة".

"رشا" روت لمصراوي تفاصيل قصتها والأسباب التي دفعتها لطلب الخلع قائلة: تعرفت على زوجي خلال عملنا سويا في مول كبير بمدينة نصر، وتطور الأمر إلى إعجاب، وتقدم لخطبتي وتم الزواج سريعاً بعد 9 أشهر من الخطوبة.

وتضيف الزوجة: في الشهور الأولى من الزواج، كان زوجي مثالاً للكرم والعطف، ولكنه كان مزاجياً، ويفقد أعصابه أحياناً ويتحول الى رجل آخر، ولكنه سرعان ما يعود الى صوابه ويعتذر عما بدر منه، لكن سرعان ما بدأت المشاكل بيننا على أتفه الأسباب، بعد انجابي طفلنا سيف، وحاولت معرفة الأسباب التي أدت الى حدوث الفجوة، لكنه كان يتهرب مني.

وتواصل الزوجة حديثها بصوت حزين: اشتكيت لأهلي فطالبوني بالصبر، لكن تصرفاته ازدادت سوءاً، وكان لا يتحمل صرخات ابننا الرضيع بسبب الشجار الدائم والصوت المرتفع.

تقول رشا: استمر الأمر إلى أن وجدت أقراصا (حبوب دواء) مختلفة بين أوراقه الخاصة، فتوجهت الى أقرب صيدلية لمعرفة وظيفتها، وذهلت عندما علمت أنها أقراص مخدرة وممنوع تداولها بدون وصفات طبية.

سرعان ما واجهة رشا زوجها، لكنه رد عليها: "لا أعرف شيئا عن هذه الحبوب، وهاتيها علشان أرميها"، ولكنها أصرت على أن تتخلص هي منها، ما أثار غضب الزوج الذي رفض تركها لها، ومع احتدام النقاش "اعترف لي أنه لا يستطيع العيش بدون تناول الحبوب يومياً".

تضيف الزوجة: تصرفاته أخذت في التحول من سيء لأسوأ، وكان يتعامل معي على أنني ساقطة من الشارع ولست زوجته، وكان يغتصبني أمام ابنى الرضيع ولا تشفع توسلاتي أو دموعي له، كما أن صرخات ابني أمامه لا تغير من الأمر شيئا، وغالبت دموعها وهي تقول: "جوزي اتعود يغتصبني قدام ابنى.. والحياة معه بقت مستحيل''.

تركت الزوجة منزلها وتوجهت إلى بيت أسرتها، وحاول الزوج تهدئة الأمور بينهما، ووعدها بعدم تناول الأقراص المخدرة مرة أخرى، وبالفعل رجعت معه ولم يكد يمر أسبوع واحد حتى تكرر الأمر، و"اعتدى عليّ بوحشية"، فعادت الزوجة لأهلها، وأعلنت لهم النهاية: "لو فضلت معه هنتحر وهموت نفسي''، وبالفعل طلب أهلها من زوجها تطليق ابنتهم، ولكنه رفض، وهدد برفع دعوى طاعة، ما دفعها لرفع دعوى خلع ضده تحمل الرقم 787 لسنة 2015، ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة بإمبابة.