النقض تؤيد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في قضية قتل "حارس قاضي الاتحادية"

كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين بقضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وجاء نص حكم المحكمة: "حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل ".

ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلاً، وفي الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوي، وعبدالله محسن عبد الحميد، ومحمد محسن عبد الحميد العمري، ومحمد محمد حافظ، ومعتز محمد عبد النعيم، وعبد الحميد مجدي، ورمضان إدريس شكلاً وفي الموضوع برفضه.

رابعًا: بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور، ومحمد على العدوي شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسًا: بقبول طعن أيمن قمصان، ومحمد عرفات، وبلال شتله شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

سادسًا: بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلي عاشور وأحمد محسن عبد الحميد، شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم. 

وقضت محكمة النقض، بتأييد إعدام 6 متهمين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدل من الإعدام شنقًا، بقضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وعضوية كل من المستشارين أشرف مسعد، وبهاء محمد إبراهيم، وجمال جودة، وأبو الحسيني فتحي وقدرة عبد الله، وكراهية مندى عبد السلام، وطارق عبد المنعم، ومحمد سامي.

كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.

أسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.