المستشار هشام بركات.. الشهادة والقصاص في رمضان

كتب- أحمد أبو النجا:

"استشهد صائما قارئا للقرآن قتلته فئة ضالة باغية، وبإذن الله سيعدمون سيعدمون وعند الله مذمومين".. كان هذا اقتباسا من مرافعة النيابة العامة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام محمد زكي بركات، عبارة قالتها النيابة دون أن تتوقع أن يأتي القصاص في نفس شهر ارتكاب الجريمة، لتحكم المحكمة في شهر رمضان أيضا بإحالة 30 متهما باغتيال النائب العام لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

لم تكن جريمة رمضان الشهادة، أولى محاولات اغتيال "رجل الدعوى العمومية" هشام بركات كما يلقبه أبناء دفعته باعتباره "محامي الشعب"، فقبلها بشهور تعرض الرجل لمحاولة اغتيال أمام مكتبه بدار القضاء العالي، لكنها لم تنل من جسده كما لم تنل من عزيمته وإصراره على استكمال رسالته.

بركات اختاره مجلس القضاء الأعلى ليكون على رأس مؤسسة الادعاء القضائي، بعد جدل طويل وأزمات كان منصب النائب العام هو بطلها على مدار عام كامل. وبدأت أزمة المنصب بإصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي، إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، قبل أن يخرج الأخير بحكم نهائي من محكمة النقض أعاد عبدالمجيد لمنصبه.

وتولى "بركات" المنصب في وقت عصيب، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام الرئيس الاسبق محمد مرسي، وبعد 10 أيام فقط من ثورة 30 يونيو 2013، وبدأ خلال فترته الأولى بتصحيح مسار "البيت القضائي" الذي دخل في عدة صراعات، تمكن بركات من إنهائها.

وأثناء فترة تولي بركات منصب النائب العام، نظر القضاء عدة دعاوى هامة كان آخرها قضيتي التخابر واقتحام السجون، التي حكم فيها بالإعدام شنقًا على عدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد مرسي وشيخه محمد بديع.

"بركات" لم يتأثر بالرأي العام أيا كانت اتجاهاته، فطعن على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية القرن، كما طعن على براءة بعض قضاة إخوان رابعة، وأمر بإحالة عدد من الضباط الذين ثبت تورطهم في قضايا قتل أو تعذيب للمحاكمة، ومن بينها إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، كما أمر بإحالة عدد كبير من عناصر الاخوان الى المدعي العام العسكري في قضايا شغب وعنف، وعدد من عناصر اللجان النوعية بجماعة الاخوان المتورطين في اغتيال الصحفية ميادة أشرف.