نادي القضاة عن تعديل سن المعاش: لا يجوز المساس بالمكتسبات القضائية

كتب- طارق سمير:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة، والكليات العسكرية، من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.

قال المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام نادي القضاة ونائب بمحكمة النقض، إن لا يجوز المساس بالمكتسبات القضائية المحققة للقضاة، معربًا عن عدم موافقته للقانون برمته، مضيفًا أن القانون لا يمس القضاة اللذين تخطوا سن الـ64 عامًا لاكتسابهم الحق القانوني في الخروج عن المعاش بسن 70 عامًا، بينما القانون يمس القضاة اللذين لم يصلون لسن 64 حتى الآن.

أكد "عبده"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي قانون يعد متعلق بالقضة وأعمالهم، لابد أن يعرض على مجلس القضاء الأعلى، وحتى الآن لم يعرض، لذلك علينا أن لا نستبق الأحداث وننظر ليقر رسميًا، وبعدها نعرب عن رفضنا بشكل رسمي عبر الجمعيات العمومية ومناقشتها.