رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات"

كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، إن التواصل مع رئاسة الجمهورية مازال مستمر فيما يتعلق بالقانون المعدل من مجلس النواب حول اختيار رؤوساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جولته الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "عبد المحسن"، في تصريحات لمصراوي، أنه يتم التواصل مع كافة الهيئات القضائية بشأن نص القانون المعدل، وهم (قضايا الدولة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية)، إضافة إلى القضاء العادي للاتفاق على صيغة موحدة، يتم عرضها على رئاسة الجمهورية.

حول الجلوس على طاولة النقاش مع مجلس النواب، أكد "لا نرفض الحوار مع أي هيئة للوصول لحل"، لافتا بأن اعتراضهم على نص قانون السلطة القضائية واضح، وسيتم التعامل بناء عليه، مشددا على عدم تلقيه أي مبادرة من قبل مجلس النواب؛ لحل الأزمة.

كان النائب أحمد حلمي الشريف، أحد أعضاء جبهة "دعم مصر" البرلمانية، وكيل اللجنة التشريعية، قدم مقترحا بشأن مشروع قانون لتعديل المادة "44" من قانون السلطة القضائية، والخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الرئيسية، وهي محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بما يعيد النظر في بعض بنود هذا القانون السابقة، وتعديل البعض الآخر.

وأصدر نادي القضاة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة قضايا الدولة، بيانًا اتفقوا خلاله على أن المشروع يمثل اعتداءً على استقلال القضاء ويمس ثوابت قضائية مستقرة، باعتبار أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء.