رفض استشكال أمين عام مجلس الشعب لوقف التحفظ على أمواله

كتب – محمود السعيد:
قضت الدائرة ١٧ جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وأحمد عزيز الفقي، وأشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.

كان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته هم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي وحفيدته، تقدموا استشكال حمل الرقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ أعوام وتغريمهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه في الكسب الغير المشروع.

واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB .

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.

وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.