إضراب "المحامين" غير مكتمل.. هل يحق للنقابة إحالة المخالف للتأديب؟

كتب - طارق سمير:

على الرغم من صدور بيان رسمي من نقابة المحاميين، أمس الجمعة، بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مشددين على عدم تواجدهم داخل قاعات المحاكم اعتراضًا على حبس محامين "مطاي"، إلا أن القرار لم يلتفت إليه رؤساء المحاكم، ونظرت جلسات عدة، من بينها قضية "اغتيال النائب العام" و"قتل حارس محافظ البنك المركزي الأسبق" و"شغب المنصورة".

وحضر عدد من المحامين أمام محاكم جنايات مصر، اليوم السبت، للدفاع عن موكليهم، "مصراوي" يرصد مدي قانونية إحالة المحامي للتأديب لمخالفته قرار الإضراب.

المحامي علي أيوب، يقول "قرار الإضراب الصادر من النقابة غير قانوني، وإحالة أي محامي للتأديب بسبب حضوره جلسات المحاكمة باطلة، لأن ليس هناك نص فى قانون مجلس النقابة يعطي حق للنقيب الإضراب أمام محاكم الجنايات فبالتالي تأديب المخالف غير منطقي"، مشيرًا إلي أن حضور المتهم فى محاكمته يلزم حضور محامي لديه، فليس من الممكن إلغاء دوره بحجة الإضراب.

وأضاف "أيوب" فى تصريحات لـ"مصراوي": "النقيب ارتكب خطئ يريد أن يدفع ثمنه باقي المحاميين، حيث حضر أمام محكمة جنايات مطاي في المنيا للدفاع عن 7 محامين متهمين بإهانة القضاة، وطالب الالتزام بمقتضى التصالح فقط والإعمال بنص التنازل، ولم يقدم أى دفوع، فالمحكمة رأت إعمال قرار التصالح غير وجوبي لديها فقضت بحبسهم 5 سنوات"، مؤكدًا أن الطعن أمام محكمة النقض من الممكن ضياعه فليس هناك ما يطعن عليه لتستطيع المحكمة إعادة النظر إليه، باعتبار أن النقيب لم يترافع نهائيًا بتقديم مواد ملموسة أو نصوص مواد تخرج المحاميين من مأزقهم.

من جانبه قال المحامي خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن قرار الإضراب الصادر من النقابة، يعتبر وجوبي دفاعًا عن شرف المهنة، مشيرًا إلي أن عدد كبير من المحاميين التزم بقرار الإضراب، إلا أن البعض لم يلتفت من المقرر رصدهم من خلال النقابات الفرعية بمحافظات مصر وعرضهم على النقابة العامة لاتخاذ إجراء التأديب حيالهم كما جاء بنص القرار.

أضاف "كريشة فى تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت "قانون النقابة لم يحوي على مادة تتعلق بتأديب أي محامي مخالف لقرار الإضراب، إلا أن الأمر متعلق بالتفاف الكل لإعادة حق محاميين مطاي والدفاع عن كرامة المهنة ليس إلا"، متابعًا " حتي هذه اللحظة لم يصدر قرار من النقابة بمد فترة الإضراب والقرار بيد النقيب".

يذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، الخميس الماضي، بتنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لإحالته للتأديب ووقفه عن العمل.

كانت محكمة جنايات " مطاي"، أصدرت حكم في 13 مارس الماضي بإدانة 7 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاي بالمنيا في مارس 2013.