وقف 12 أمين شرطة عن العمل بسبب تعاطيهم المخدرات

كتب – فتحي عمر:

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إحالة 12 أمين شرطة لمجلس التأديب تمهيداً لوقفهم عن العمل؛ وذلك بعد إجراء الكشف طبياً على ثلاثة آلاف أمين شرطة من الذين سوف يحصلون على كادر الترقي في 18 مارس الجاري.

وقال المصدر الذي رفض نشر أسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن كل الحاصلين على فرق الترقي يخضعون لتحاليل طبية وفحوصات لجان طبية تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك بمقر معاهد امناء الشرطة.

وأوضح المصدر أن من ثبتت إيجابية عيناتهم في التحاليل، تم وقفهم عن العمل لمدة عام وإحالتهم إلى مجالس التأديب لحين البت في أمرهم وذلك عبر عدة جلسات محاكمة وفحص بالقطاعات التابعين لها.

وأشار المصدر أن فرقة الكادر والترقي تعقد كل أشثلاثة هر ويتم اعتماد ثلاثة آلاف أمين شرطة من مختلف التخصصات والقطاعات بحسب الأقدمية وسير العمل وحسن السمعة.

وتُشكل اللجان الطبية من قبل وزارة الداخلية، لفحص الحاصلين على فرقة الترقي، ويحصل الأمين الذي ثبتت إيجابية عينة الدم (تعاطي المخدرات) على كل درجات التظلم ويتقدم بالأوراق التي تثبت براءته في حالة تعاطيه لأدوية بها نسبة من المخدر، كما أنه يتم إخضاعه لكشوفات دورية في مستشفيات الشرطة.

وتُشكل مجالس التأديب الخاصة بالأفراد، في عدة جهات حيث يتكون المجلس بمنطقة شرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا ومنطقة القناة وسيناء ومناطق وسط وجنوب وشمال الصعيد ومجلس تأديب للمنطقة المركزية.

يتكون المجلس من أقدم حكمدار بالمنطقة التابع لها وعضو من جهة العمل وعضو بمجلس الدولة.

وقال اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، إن مجالس التأديب تشمل المخالفات الانضباطية والمسلكية مثل اعتياد تعاطي المخدرات، والمسكرات، والتربح من جهة العمل، وإقامة علاقات مع فتيات أو سيدات سيئة السمعة، واستخدام العنف غير المبرر، ويتم محاكمته تأديبياً.

وأوضح نور إن محاكمة الضباط والأفراد تأديبياً تخضع لمرحلتين، ابتدائية واستئنافية، على أن تبدأ الأحكام من أول الانذار إلى العزل من الوظيفة مروراً بخصم من راتبه وإحالة للاحتياط ووقف عن العمل.

وتشكل الإحالة للاحتياط لو لم يتم البت في حالته خلال عامين يعتبر مفصولاً عن العمل وتصل العقوبة أحياناً إلى الإحالة لوظيفة مدنية، أو العزل من الوظيفة وتعتبر أقسى أنوع العقاب.

وتابع نور، إنهاء خدمة الضباط والأفراد يحصل خلالها المعاقب على جميع الامتيازات الشرطية بينما من يتم عزله من الوظيفة، يعُامل معاملة من لم يكن ضابطاً شرطة ويتم سحب جميع الامتيازات التي حصل عليها.

يترأس مجالس تأديب الضباط مساعد الوزير للأمن بعضوية من الأمن العام والأمن الوطني لعمل التحريات ما نسب إلى الضابط والتفتيش يتولى الادعاء ومستشار من مجلس الدولة لنظر قانونية التهم والركن المادي والمعنوي ومدى مناسبة العقوبة.