26 مارس.. الحكم بدعوى منع مجلس جمعية مصطفى محمود من العمل بأجر

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية من العمل بأجر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية والمنصوص على عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوظلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفي محمود، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن جمعية مصطفي محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون، وذلك بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة ٣٦ من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة.