"فساد الداخلية" وشغب "المطرية وكرداسة والعياط".. أبرز محاكمات الغد

كتب- طارق سمير:

تشهد ساحات المحاكم، غدا الأحد، عددا من الدعاوى الهامة على رأسها إعادة محاكمة 156 متهما بقضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، ومحاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".

"مصراوي" يرصد أبرز الجلسات في التقرير التالي..

أحداث كرداسة
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 156 متهما بقضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة ـ في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

وأصدرت المحاكمة أحكاما متفاوتة ضدهم بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

"داعشي"
كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، ثاني جلسات محاكمة شريف أبوصهيب المتهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات ونسبت له "الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها في غضون الفترة من أبريل 2013 إلى مايو 2015".

عنف المطرية

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 30 متهمًا بأحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

يواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

خلية دمياط الإرهابية
وتنظر نفس الدائرة، محاكمة 28 متهما، منهم 16 هاربا، في قضية "خلية دمياط الإرهابية".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

مركز شرطة العياط
كما تنظر الدائرة ذاتها محاكمة 3 متهمين، بشأن اتهامهم بحرق مركز شرطة العياط.

جدير بالذكر أن المتهمين صادر بحقهم حكما غيابيا في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة؛ لإدانتهم بقتل ومهاجمة رجال الشرطة بمركز شرطة العياط، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

الاستيلاء على أموال الداخلية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة الدفاع في محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية".

نسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها، وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.